يحظى نهر النيل باهتمام بالغ من قبل الحكومات المتعاقبة على مصر، فظلت مشكلة التحكم فى سريان النهر، وتنظيم إدارة موارده والتحكم في مناسيب المياه الشغل الشاغل للقائمين على إدارة الموارد المائية لعصور، وكان من أبرز الأدوات التى يتم اعتمادها لإدارة هذا الأمر منذ عهد محمد علي باشا، إقامة القناطر، والذى أنشأ أول قناطر كبرى (القناطر الخيرية) عام 1833.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تمتلك 12 قنطرة على النيل وفرعيه بـ 7 مواقع، و19 قنطرة فم كبرى تتغذى مباشرة من النيل، و45 قنطرة حجز كبرى على الرياحات والترع الرئيسية.
وتابعت الدراسة، أن مشروع قناطر أسيوط يعد واحدا من أهم المشروعات المائية التي نفذتها وزارة الري والموارد المائية على نهر النيل بمصر، بل هو مشروع متكامل يتضمن مشروعات لـ (الري، والكهرباء، والطرق)، فيضع أسيوط على خريطة المناطق الاستثمارية فهو أكبر مشروع مائي على نهر النيل في مصر، بعد السد العالي، وقناطر نجع حمادى، بدأ العمل في المشروع 2 مايو 2012، واستغرق إنشاء المشروع 6 سنوات.
وأوضحت الدراسة أنه أخدت القيادة السياسية وأجهزة الدولة على عاتقها تنفيذ برنامج طموح للحفاظ على الموارد المائية وتقليل الفاقد، من خلال مشروع تبطين الترع، ومشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى ومحطات الرفع، وذلك وفق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأكدت أن الهدف الأول منه تأمين الاحتياجات المائية للحاضر والأجيال القادمة، والحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر، فهو يوفر 10 مليارات متر مكعب من المياه المهدرة، وذلك عن طريق بوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكي للفتح والقفل، حيث تم تصنيع هذه البوابات في مصانع مصرية، هذا فضلا عن التحكم في مياه الري، وتحسين حالته بإقليم مصر الوسطى في 5 محافظات، هذا إلى جانب توفير فرص عمل لمختلف القطاعات تصل إلى أكثر من 3 آلاف فرصة يومية بجانب حوالي ألف مهندس وعامل وفني يعملون بشكل ثابت.
وتابعت الدراسة، أنه تمت إقامة المشروع ليكون بديلا لقناطر أسيوط القديمة التي مر على إنشائها ١١٥ عامًا، وللاستفادة منه فى أعمال الزراعة، والري، ومفيض لحجز المياه، وتوليد الكهرباء من خلال محطة الكهرباء، فضلا عن الاستفادة منه في أعمال الملاحة النهرية، والتنشيط السياحي من خلال الأهوسة الملاحية وأعمال الطرق والنقل.