قالت ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، خلال كلمتها بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية: "قصتنا ليست فى أن العلاوة الدورية تكون 5 أو 10 %، قضيتنا هل ستطبق على الأجر الوظيفى ولا الأساسى، ولو زاد على الوظيفى لا يزيد عن 50 جنيها، وحتى الآن لا نرى ثورة إدارية ولا إصلاح إدارى، وتطبيق القانون 18 لسنة 2015 أدى إلى عدم وجود ثقة لأن الحكومة وضعت قانون ضد الموظفين، ووقفت حياتنا الوظيفية على 30 يونيو 2015".
وطالبت الحكومة بالنظر إلى المعاشات وزيادتها لأنها مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المعاشات، وقالت: "موضوع أن هذا القانون يطبق على 4 ملايين ونص المليون فقط غير حقيقى وهناك جهات سيادية لا يطبق عليها".
وعقب وكيل لجنة القوى العاملة: "طلبنا من وزارتى التخطيط والمالية موافاتنا بكل الجهات والفئات الخاضعة للقانون بالتفصيل حتى لو وحدة إدارة محلية".