قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات لاستطلاع راي وزارتي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الأعلي ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
وتوافق أعضاء اللجنة علي أهمية هذا القانون، خاصة أنه يتوافق مع توجهات القيادة السياسية في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، وطالبوا بتحديد ماهو المقصود من الغارمين والغارمات بحيث يتضمن القانون معنى محدد لهم حتى لا يذهب القانون هباء.
وقال سليمان وهدان عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصرى، خاصة فى قطاعات الريف والقري وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية.
وأشار وهدان أن سبب إنتشار الظاهرة وجود بعض الظواهر الاجتماعية وكيفية إعداد للزواج واستغلال بعض الشركات والمحلات لحاجة لبعض الناس ومضاعفة قيمة المشتريات وعدم قدرة البعض علي الوفاء بالدين ومن ثم يقدم للمحاكمة.
وأشار وهدان إلى أن السجن قد يكون مفرخة لإعداد مجرمين ينتشروا في المجتمع، ويؤدي لتفكك المجتمع وارتفاع نسبة للمجرمين، ولهذا يمكن استبدال عقوبة الحبس في بعض العقوبات، البسيطة من 6 شهور إلى 3 سنوات، موضحاً أن هناك بعض الدول أخذت بها هذا المسلك مثل فرنسا، بحيث يتم الاعتماد المحكوم عليهم في العمل في مؤسسات إنتاجية أو مجتمع مدني أو خدمة عامة، بحيث يقسم ايراد هذا العمل بواقع الثلث للمؤسسة وثلث لسداد الدين، وثلث للغارم او الغارمة للوفاء باحتياجاته الأساسية والانفاق علي أسرته.
وقال النائب صفوت النجار إن القانون رغم أهميته لم يأتي بتعريف محدد للغارمين والغارمات، مطالبا بإعادة النظر في مشروع القانون ليكون أكثر شمولية، من ناحيته قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات به نص يسمح للقاضي بجواز استبدال عقوبة الحبس إذا كانت ستة أشهر أو أقل، بشرط عدم النص علي عدم جواز ذلك، وهناك أيضا نص للإفراج الشرطي.
وقال محمود قاسم عضو مجلس النواب إن مشروع القانون محتاج بحث أعمق وتحديد من المخاطبين من هم المخاطبين بهذا القانون، وتحديد ماهية الجريمة التي يتم استبدالها.
وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب إن هذا القانون له أهمية كبري، وخاصة أن فلسفة القانون يتماشى مع سياسة الدولة، والقيادة السياسية شي سعت في الإفراج عن الآلاف من الغارمين.
وقال علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون من الناحية الإنسانية علي درجة كبيرة من الأهمية، خاصة أن هناك قصص كبيرة إنسانية للغارمين والغارمات، ولكن للأسف هناك قصص غير إنسانية، وأضاف بدر أن العقبة الكبيرة في وجه مشروع القانون هو كيفية صياغة نصوص قانونية لضبط الواقع.
من جانبه قال المستشار أيمن رخا، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه سبق التقدم بمشروع القانون في الفصل التشريعي السابق وتحديداً في عام 2018، مضيفاً أن الوزارة درست مشروع القانون وتم الوصول لعدد من الملاحظات.
وأكد ممثل قطاع التشريع أن وزارة العدل مهتمة جدا بحماية فئة الغارمين، ولهذا عكفت علي دراسة الظاهرة في ظل القوانين القائمة، مضيفاً أن هناك نصوص وأدوات تشريعية وردت في القوانين يمكن أن تحقق فلسفة مشروع القانون، وتتيح مساعدة للغارمين والغارمات تحت إشراف وزارة التضامن.
وطالب ممثل قطاع التشريع أخذ رأي وزارتي التضامن والداخلية و مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون.