أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توصلبعثة صندوق النقد الدولي والخاصة بالمراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتماني لمصر، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعنى نحو 1.6 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى: "على مدار الإثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
ونرصد أبرز الدلالات التى رصدها صندوق النقد لنجاح الاقتصاد المصرى وصلابته:
- من المتوقع وصول معدل النمو لـ 2.8% بالعام الجارى ويرتفع إلى 5.2% بالعام القادم
- تركز السياسات على دعم التعافى فى المدى القريب بالتوازى مع تعميق الإصلاحات الهيكلية.
- تمتع النظام المصرفى المصرى بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
- تحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية استدامة المالية العامة.
- توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعى الصحة والتعليم.
- الالتزام بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج .
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة.
- استمرار التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلى الأدنى.
- مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون .
- خلق حيز أكبر فى الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.