رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، نهائيا.
وأكد رئيس المجلس فى ختام الجلسة العامة، أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد انعقاد الجلسة القادمة، قائلًا: أعمالا للمادة 160 من اللائحة الداخلية ترفع الجلسة العامة، وتنعقد فى وقت لاحق سيتم الاخطار به بمجرد تحديده".
وتأتى فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية. وتنص المادة (18) من الدستور على الكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقى العادل.
وقالت اللجنة البرلمانية المختصة، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة فى كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة فى دعمها لمواجهة جائحة كورونا، وأن إنشاء الصندوق بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.
وتؤكد اللجنة البرلمانية أهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.