أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بأهمية التوسع بشكل كبير فى التمثيل التجارى لمصر في الدول الإفريقية، وذلك طبقا لاستراتيجية التحرك مع أفريقيا، نظرا لأن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة، وكذلك التوسع فى التمثيل التجارى مع الدول العربية.
كما أوصت اللجنة، في تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، بأهمية وجود فروع للبنوك المصرية في الدول التي يوجد لمصر فيها مكاتب للتمثيل التجارى، وذلك لتقديم كافة التسهيلات الائتمانية للمستثمرين المصريين، ومساعدتهم في إنجاز كافة تعاملاتهم في تلك الدول.
وأشارت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى ضرورة زيادة فعالية التعاون بين قطاع التمثيل التجارى والهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل الاتفاق الموقع بينهما، وذلك لتحقيق الترويج الأمثل في الخارج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في ضوء الخريطة الاستثمارية المصرية، وذلك لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويُذكر أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 384 مليون و160 ألف جنيه لقطاع التمثيل التجارى بموازنة العام المالى 2021/2022، مقابل مبلغ 409 ملايين و930 ألف جنيه للعام المالى 2020/2021، بتخفيض قدره 25 مليون و770 ألف جنيه.