تستهدف الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022، زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، كما أنها تستهدف زيادة إجمالى الاستثمارات بنحو 6 أضعاف مقارنة بعام 2013/2014.
ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الاستثمارات المخصصة فى موازنة العامة الجديد:
زيادة إجمالى الاستثمارات بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021/ 2022 مقارنة بعام 2013/ 2014 بما يسهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030.
تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالى الإنفاق فى الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه.
بلغت نسبة الاستثمارات 9.2% من إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2013/2014، لتسجل 63.7 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 689.3 مليار جنيه.
بلغت نسبة الاستثمارات 9.9% من إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2010/2011، لتسجل 40.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 403.2 مليار جنيه.
حجم الاستثمارات فى قطاع الشئون الاقتصادية، والتى بلغت نسبتها 64.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 71 مليار جنيه.
نسبة الاستثمارات بقطاع الخدمات العامة بلغت 15.4% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 132.4 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
نسبة الاستثمارات بقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بلغت 13.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 6.6 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
نسبة الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق بلغت 85.2% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
نسبة الاستثمارات بقطاع التعليم قد بلغت 22.9% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 39.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة قد بلغت 24.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014.