تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأسبوع الجارى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل فى مصر، وذلك بمبلغ 400 مليون دولار.
وتأتي الاتفاقية فى إطار جهود الحكومة المصرية في جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: " أسوان ، الإسماعيلية ، الأقصر ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس "، فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.
من جانبها أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، أهمية الأغراض التي يهدف إليها اتفاق قرض مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وضرورة الاستفادة الفعلية منه، لاسيما وأن ملف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يحتل بعد البدء في تطبيقه في محافظات المرحلة الأولي والرغبة في توسيع التغطية صدارة اهتمامات القيادة السياسية، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية في قطاع الصحة.
ومن هذا المنطلق انتهى رأى اللجنة المشتركة الى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، داعية المجلس للموافقة علي القرار ومفاده "ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار، والموقع بتاريخي 20/1/2021 و 21/1/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق " .