وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، على قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لينة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر الموقع فى القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021، والذى يقضى بمساهمة الحكومة الكندية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4.5 ملايين دولار كندى على مدار 5 سنوات من أجل تنفيذ المشروع، بينما تتمثل مساهمة الحكومة المصرية فى تقديم المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير أية متطلبات للتنفيذ.
ويهدف مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية للمرأة فى قطاع الأعمال التجارية الزراعية بالوجه القبلى بمصر، وذلك بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل فى تطوير قدرات المرأة من أجل دعمها لاتخاذ خيارات التوظيف، وتوسيع مشاركتها فى القوى العاملة، فضلا عن دعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص فى تشغيل المرأة فى جميع القطاعات "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة - رؤية 2030".
ومن المقرر أن ينفذ المشروع بواسطة شركة ألينيا الدولية فى محافظتى المنيا وبنى سويف، وذلك بالتركيز على تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص أكثر إنصافا لملكية وإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئيا، والتوسع فى تبنى سياسات وممارسات مستجيبة للنوع الاجتماعى فى أماكن العمل، وتحسين الاستجابة للنوع الاجتماعى فى السياسات واللوائح والاستراتيجيات الرئيسية للحكومة المصرية التى تعزز التمكين الاقتصادى للمرأة وتقلل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال.