تتبنى خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك فى إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائى، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية ولاعتبارات تكافؤ الفرص، وتأسيسا على ما تقدم، يمكن بلورة المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 فى مجال التنمية الاقتصادية على النحو الآتى:
1- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 5.4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 20/2021، وقدره 2.8%.
2- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.4% فى عام 21/2022
3- مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21/2022 مقابل 5.5% فقط فى عام 20/2021
4- زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% فى عام الخطة مقابل 13% فى عام 20/2021
5- ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار فى عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة فى حدود 5.4 مليار دولار عام 20/2021
6- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار فى عام 19/2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/2021
7- تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار فى عام الخطة، مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019
8- زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار فى عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021
9- تنامى إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوى المحقق فى الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار
10- تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى على نحو تدريجى لتبلغ 42 مليار دولار فى نهاية عام الخطة