أوصى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة، وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول"، ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التى وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 21/22، والتى وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.
وتضمنت التوصيات الواردة بالتقرير إنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة فى هذا الشأن .
وثمن التقرير أهمية ومحورية الدور الذى تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2019 والخاصة باسترداد أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء فى أعمال البناء المخالفة والأراضى المعتدى عليها.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، مع إعلان حالة التقرير للحكومة، نبه على لجان المجلس المختص بمتابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.