كشفت خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، تولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف.
وتتمثل أهم ملامح الاستراتيجية فيما يلى:
- تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتشمل فى مجال الصناعة التحويلية (الغذائية والنسيجية والهندسية والمعدنية والدوائية، والأسمدة والكيماويات والبتروكيماويات والسيارات والصناعات المغذية للسيارات، وقطاعات الزراعة واللوجستيات والتعليم والصحة).
- تحديد الدول المستهدفة وفقا لمعايير محددة، وتضم القائمة 20 دولة بذات الترتيب (الولايات المتحدة – الصين - ألمانيا - المملكة المتحدة – فرنسا – إيطاليا - هولندا أسبانيا – المملكة العربية السعودية – الهند – اليابان - الإمارات العربية المتحدة – سويسرا - كوريا الجنوبية – كندا – روسيا - البرازيل – سنغافورة – إيرلندا – الكويت).
- تحديد الشركات بالدول والقطاعات المستهدفة فى ضوء قاعدة بياناتFDI Marketsبناء على عدد المشروعات التى أعلنت عنها الشركات فى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تم تحديد عدد من الشركات الراغبة في نقل استثماراتها إلى بعض الدول الأخرى ومن بينها دول إفريقية.