أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية"، وهو المشروع الذى تسعى الحكومة من خلاله إلى إحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح، وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك في حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة.
ونستعرض فيما يلى عددا من المميزات والأهداف التي يتبناها المشروع الجديد:
المشروع يساعد في إحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار.
إقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام.
يُساعد في الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكل المشروعات والتغيّرات المكانية التي تحدث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية.
ضمان الكفاءة في استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية الي المناطق الأكثر احتياجًا.
الحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، ويشمل المشروع حالياً 370 ألف مُتغيّر مكاني، وقد ساهمت في حصر مُخالفات البناء، حيث تتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية.
يستهدف إنشاء بوابة جغرافية للبنية المعلوماتية وإتاحة البيانات لما يقرب من 50 جهة حكومية.
تطوير تطبيقات ومنصات وزارة التخطيط، ومنها تطبيق شارك 2030 وتطبيق قيم خدماتك
استخدام إمكانات مركز البيانات المكانية بالوزارة لخدمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتتم عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة بأعلى درجات الميكنة ومن خلال تقارير وافية.