عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في شأن قناة السويس أبرزها الانتهاء من تطوير الجزء الجنوبي للقناة لتعظيم المكانة الدولية لمصر.
وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :
1- ترى اللجنة ضرورة وأهمية الانتهاء من تطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس في الوقت المحدد ، حتى يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الموقع الجيواستراتيجي الفريد لمصر الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم المكانة الدولية لمصر من ناحية ، وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي والقومي للدولة من ناحية أخري .
2-ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات في المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس لما لها من آثر إيجابي سريع على الاقتصاد الدولي .
يشار إلي الخطي المتسارعة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناةالسويس، وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية ، ومنطقة لوجيستية لتكون مركزا رئيسيا للتجارة العالمية، وعنصرا داعما لجهود تعزيز التنافسية الدولية لقناةالسويسعلى خريطة الممرات الملاحية العالمية، وبما يحقق تعظيم للعوائد الاقتصادية للقناة.
ومن هذا المنطلق، وحسبما جاء بخطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 والتي وافق عليها مجلس النواب، يرتكز المنظور الشامل لتطوير منطقةالقناةعلى تبني مشروعات تنموية مستحدثة من شأنها إحداث طفرة اقتصادية تتحول معها المنطقة في محيطها الارحب إلى قطب من أقطاب النمو.
وتوضح الخطة، أن المنطقة الاقتصادية تغير وظيفةالقناةمن مجرد ممر مائي ، أي ممر عبور ملاحي إلى منطقة تنموية تضم مناطق ترانزیت وإعادة تصدير ، ويتم من خلال مستودعاتها ومخازنها ومراكزها اللوجيستية ومصانعها تفريغ حمولات الناقلات الكبيرة العابرة للقناة، وإدخال عمليات تجهيز وتعبئة وتصنيع خفيفة عليها ترفع من قيمتها المضافة ، ثم يعاد شحنها في مركبات نقل أصغر حجما إلى مراكز الاستهلاك