كشف المركز المصرى للفكر والدراسات، عن دراسة حديثة تحت عنوان " تنمية الإنسان أولوية في استراتيجية وخطط إدارة السيسى"، وهى الدراسة التى سلطت الضوء على خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016 على ثلاث أبعاد رئيسية وهى البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادي".
ذكرت الدراسة أنه فيما يتعلق بالقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة جاءت برامج الحماية الاجتماعية كبرامج وقاية من الإصلاحات الاقتصادية التي بأت منذ عام 2014 لمجابهة الأثار الاجتماعية على المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى الدولة وازنت بين تحقيق التنمية والحفاظ على 17 هدف أممى، فاطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات من أجل حماية الأفراد الأكثر فقرا والحفاظ على صحة المواطن المصرى، وكان على رأسهم أكبر برامج حماية اجتماعية، وعلاج جذور التحديات، ونستعرضها فيما يلى:
مبادرة حياة كريمة.
مبادرة 100 مليون صحة.
التوسع في برامج الائتمان الاجتماعى كبرنامج تكافل وكرامة.
برامج تطوير العشوائيات وتوفير السكن الاجتماعى للشباب.
دعم العمالة غير المنتظمة بعد جائحة كورونا للحد من أثارها على طبقات كثيرة من فئات المجتمع.