أكدت اللائحةالتنفيذية الصادرة بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدارلقانونحمايةالمستهلك الصادر بالقانونرقم 181 لسنة 2018، إلتزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين.
وتقضي المادة 17 من اللائحة التنفذيه بإلتزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة ، وذلك مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة، شريطة أن يكون العرف التجاري قد جرى على أن عمرها الافتراضي أكثر من عامين وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، بحد أقصی شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج ، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالا مبينا به تاریخ التشغيل الفعلي.
وتضمنت اللائحة تعريف "المورد" بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة .