نجحت الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة فى كسب ثقة عدد كبير من المؤسسات الدولية، شهدت لمصر فيها على ثبات الاقتصاد المصرى واستقراره، وهو ما يرجع لتحسن مسار السياسات المتخذة، والعمل ضمن برنامج متكامل يحقق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية ومراعاة حقوق البسطاء ومحدودى الدخل.
ووفق ما أكدته تلك المؤسسات، فقد واصل الجنيه المصرى تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف، كما أنه يعد أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء أمام الدولار خلال الفترة من 30/6/2017 حتى 28/7/2021 بنسبة تحسن بلغت 13.1%.
ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجارى، توقعات "فيتش سولوشنز"، الصادرة فى أغسطس الجاري، حول أداء الجنيه المصرى، إليكم التفاصيل:
- استمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير، متوقعة بأن تتراوح قيمة تداوله بين (15.50-15.80) جنيهًا.
- نجاح البنك المركزي في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
- بلغ حجم الاحتياطي من العملات الأجنبي فى يوليو 2021 حوالي 40.6 مليار دولار، وتعافيه بعدما سجل 36 مليار دولار في مايو 2020.
- توقعت مساهمة "تحويلات العاملين بالخارج، والانتعاش التدريجي في السياحة، وقروض صندوق النقد الدولي" في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري.