يستهدفقانونتنميةالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنميةقطاعالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنميةالاقتصادية.
ووفقا للمادة 71 من القانون،يتولى جهاز تنميةالمشروعاتأو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار تراخيص مؤقتةللمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون،وذلك بعد ان تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويُمنح الترخيص المؤقت طبقا للمادة "72" من القانونلمشروعاتالاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانونبطلبات لتوفيق أوضاعها.
ويكون الترخيص المؤقت الصادر، نفاذاً لأحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة، وواجه القانون، أى محاولة للتلاعب فى المستندات المقدمة للترخيص، حيث نص فى مادته رقم “105" بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه.