قالت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي خطوة طال انتظارها، تأتي في إطار التحول الشامل الذي نراه في منهجية الدولة المصرية بشكل عام، بحيث أصبحت أكثر استقراراً من الناحية الأمنية، وبالتالي أكثر انفتاحاً على المستوى السياسي.
وأضافت داليا زياة في تصريحات لـ"انفراد"، أن هذا واضح تماماً في تناول الاستراتيجية للبعد الخاص بالحقوق السياسية، خصوصاً الحق في التنظيم والتجمع السلمي، وهو أحد الحقوق التي كانت قد تعطلت السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية القاسية التي تعرضت لها مصر في إطار حربها مع الإرهاب.
وأشارت الى أنه من المؤكد أن الاستراتيجية الجديدة، والتي تعد أول وثيقة من نوعها في تاريخ مصر، ستكون بمثابة خارطة طريق لتفعيل النصوص الدستورية والقوانين التي تدعم حقوق الإنسان في مصر، كما أنها ستكون دافع لإصدار المزيد من هذه القوانين وتفعيلها على أرض الواقع وبين الناس، خصوصاً أن الاستراتيجية خصصت قسم لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، وهو أمر افتقدته مصر بشدة السنوات الماضية.
وأردفت داليا زيادة :" بالإضافة إلى ما هو متوقع أن تحدثه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من طفرة مهمة في الداخل المصري، من المتوقع أيضاً أن يكون لها تأثير على صورة مصر في الخارج، خصوصاً في ظل استمرار بعض المنظمات الدولية في الهجوم على الدولة المصرية واتهامها لها بشكل مستمر بالتقصير في هذا الملف، على غير الحقيقة".