صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 145لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى وتم نشره بالجريدة الرسمية، وحددت المادة الثانية من القانون 5 أهداف صندوق الوقف الخيرى حيث نصت المادة على :
يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال أعمال البر، ومنها:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج
2- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة
3- المساهمة فى تطوير العشوائيات
4- المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال بلا مااوى والمشردين
5- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته
وذلك كله فى حدود شروط الواقفين
ويعد صدور القانون خطوة ضرورية من أجل حسن استثمار أموال الوقف والحفاظ عليها وتنميتها، استنادًا إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة فى هذا المضمار كما يعيد القانون للوقف دوره البارز فى تنمية المجتمع حيث أن قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية طبقا لتقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالى 2019/ 2020، فى حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما استوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذى سينعكس أثره الإيجابى على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة.