أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو مشهد وحدث تاريخى هام، بصفتها الأولى من نوعها فى تاريخ الدولة المصرية لإصدار خارطة عمل متكاملة ومحددة.
ولفت إلى أن ذلك يدلل على أن الدولة عازمة بإرادة وطنية على تطوير ملفات حقوق الإنسان وهو ما يظهر جليا فى وضع الدولة التزام على نفسها وخطة زمنية محددة وهى 5 سنوات لتحقيق المزيد من الإنجازات فى مجالات حقوق الإنسان المتعددة.
وشدد تنسيقية شباب الأحزاب، أن الاستراتيجية تطرقت لتمكين أوسع للفئات الأولى بالرعاية من المرأة والشباب وذو الإعاقة وكبار السن لتكلل ما تم من نجاحات فى هذا الصدد نحو مزيد أكبر فى الشراكة بالمجتمع، كما تضمنت العمل على ضمانات أكثر فى حرمة الحياة الخاصة وتهدف لها الاستراتيجية بمزيد من الجهد التشريعي.
وأوضح أنه من خلال استقراء ما جاء بالاستراتيجية فقد برزت عدد من التعديلات التشريعية الهامة، والتى سأسعى للعمل عليها خلال الفترة القادمة ومنها قانون الإجراءات الجنائية باعتباره يسمى بـ"الدستور الثاني" لانعكاسه على تنظيم المسائل الخاصة بالعدالة والتقاضى وهو ما يتطلب النظر بما يحتويه من مواد وبالأخص حماية الشهود، والعمل على مراجعة ما يتعلق بالدمج المجتمعى للشباب المفرج عنهم لمن استخدم معهم الرئيس السيسى صلاحياته الدستورية ممن اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمى ولا ينتموا لتنظيمات إرهابية، هذا بجانب قانون الأحوال الشخصية والتى لها تأثير مباشر وهام داخل المجتمع ويتعلق بأوضاع هامة للأسر المصرية وهو يحتاج لحوار مجتمعى واسع لتنظيم كافة القضايا التى تشكل انعكاس على حقوق المرأة والطفل وإرساء العدالة فى العلاقة بين الرجل والمرأة لصالح الطفل فى المقام الأول.