تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ضوابط تقديم المنح الدراسية حيث تم وضع حزمة من الاشتراطات التى تهدف لمنحها للمستحقين، خاصة وأن القانون يهدف للتغلب على المشكلات التمويلية التى تواجه بعض المبتكرين والمخترعين والنوابغ، وذلك من خلال إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أى عبء على خزانة الدولة ويكون فى ذات الوقت خاضعًا للإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
ووفقا للقانون
يتولى الصندوق تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج، على أن يكون ذلك فى حدود الفرص المتاحة، وبناءً على إعلان تنافسى بين من تنطبق عليهم الشروط، لضمان انتقاء أفضل المتقدمين، وبما يضمن استفادة الدولة بما قدمه الصندوق من منح فى هذا الشأن وحفظ حقوقها، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
ووفقا للائحة التنفيذية، يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.
وأموال الصندوق أموال عامة وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ الإجراءات المقررة فى القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى.