استبعد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن يكون خفض أسعار طن الحديد بمبلغ 425 جنيها لكل طن، مسعى للشركات لتنفيذ قرار الحكومة السابق بخفض أسعار الحديد فى مقابل أن تخفض الحكومة أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية.
وقال أحمد الزينى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن شركات الحديد خفضت الأسعار منذ بداية شهر يونيو الجارى بسبب تراجع السعر العالمى وليس بهدف الاستفادة من القرار الصادر فى وقت سابق من مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد فى مقابل خفض سعر طن الحديد.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن الأسعار العالمية للحديد انخفضت 80 دولارا لكل طن وهنا فى مصر كانت بعض الشركات الكبرى ترفع سعر الطن عن السعر العالمى بـ 50 دولارا، لافتا إلى أن سعر طن الحديد المستورد الموجود فى السوق حاليا سجل مبلغ 4900 جنيه وهو ما دفع الشركات لخفض الأسعار.
يشار إلى أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن فى مارس الماضى، أن الحكومة وافقت على تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وكان من المفترض أن تقوم شركات الحديد بخفض سعر طن الحديد 500 جنيه أو أكثر إلا أن الشركات الكبرى التى تسعى لاحتكار السوق مثل شركة "حديد عز" رفضت خفض سعر طن الحديد، الأمر الذى جعل مجلس الوزراء لم ينفذ قرار خفض أسعار الغاز حتى الآن.
جدير بالذكر، أن بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ذكر انخفاض فى أسعار الحديد خلال شهر يونيو الحالي عن الشهر الماضي حيث قامت معظم الشركات المنتجة بخفض أسعارها بما يتراوح من 425 جنيها إلى 800 جنيه للطن .