رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بناء على الطلب المقدم من النائب العام فى القضية رقم 4137 لسنة 2015 إدارى الدقى، والمقيدة برقم 65 لسنة 20106 فحص المكتب الفنى بشأن الشكوى المقدمة ضده من أحد المواطنين.
ورأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة فى تقريرها المقدم الى المجلس، أن الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه عضو المجلس انتهى مكتب المجلس من استيفائه الشروط الشكلية للائحة المجلس الداخلية وأحاله إلى اللجنة.
واستعرضت اللجنة مواد الدستور والقانون فى هذه القضية وانتهت إلى أنه لم يثبت من الأوراق وجود علاقة بين المقال الذى كتبه الصحفى مصطفى حمزة والنائب عبد الرحيم على باعتباره رئيس تحرير الجريدة التى نشرت المقال موضحة أنه لم يثبت معرفته بمضمونه أو مشاركته فيه أو توجيهه بالنشر.
وأوضحت انه لم يظهر أمام اللجنة وجود علاقة تشير إلى ارتكاب الجريمة الجنائية المطلوب بسببها رفع الحصانة.
وقال عبد الرحيم على إنه يمارس مهنة الصحافة منذ أكثر من عشرين عاما وقال إنه تم رفع أكثر من مائة قضية عليه حصل على البراءة فيها جميعا مشيرا إلى أن القضية المعروضة تخص أحد مقالات الرأى.
وقال على إنه لا يجوز لرئيس التحرير الحجر على رأى مشيدا بما انتهى إليه رآى اللجنة.