تقدم المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، بمحافظة الإسكندرية، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتسجيل اعتراضه على تعديل أحكام القانون 143 لسنة 1994 بشأن زيادة رسوم ومقابل أداء الخدمات من مصلحة الأحوال المدنية.
وقال عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، فى طلبه: "السيد رئيس المجلس، الحكومة تُصر على زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين بعد زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز والبنزين، وزيادة أسعار الدواء، الآن المجلس يقر زيادة مقابل الخدمات".
وأضاف عضو مجلس النواب: "السيد رئيس المجلس، مرتبات العاملين فى الدولة تتناقص فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأسجل رفضى التام لهذه الزيادة وأطلب أن نضع أمام أعيننا تحقيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة الأغنياء فى تحمل الأعباء بشكل حقيقى بدل من دعم الأغنياء على حساب الفقراء".
