جاء تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، ليسجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشرى والمادى، والذى أكد على أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى .
واتخذت الدولة المصرية، محطات هامة لصالح المرأة ولتوسع تمثيلها بالمجتمع، والمقرر أن تسهم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق مزيد من التمكين والتقدم لصالح حقوق المرأة، وأكد تقرير التنمية البشرية أن مصر بذلت خلال السنوات القليلة الماضية- عديدًا من الجهود لتعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ونرصد أبرز الجهود المتخذة في ذلك الصدد، والتي أكدت على أن مصر شهدت منذ ٢٠١٤ جهود كبيرة في تعزيز مصر لدور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة:
-تبنت مصر في ٢٠١٧ استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تعد الأولي من نوعها في العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
- تجاوز تمثيل المرأة في مجلسي النواب (28%) والشيوخ (14%) للحدود الدنيا المنصوص عليها في الدستور (25% و10%).
-بلغت حصة المرأة 25% من الوزراء و27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين.
-تبذل وزارة العدل الجهود لتعيين المرأة في جميع المؤسسات القضائية وكافة المستويات بما في ذلك المناصب القيادية في الهيئات القضائية ومجلس الدولة والنيابة العامة.
-التقدم في ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة بتضاعف عدد المستفيدات من التمويل .
-تلاشي الفجوة النوعية بين الجنسين في التعليم ما قبل الجامعي ما بين العامين 2010/2011 – 2019/2020 .
-تحسنات جذرية بصحة المرأة مع إطلاق حملة صحة المرأة المصرية .
-تعزيز التشريعات والقوانين بتوفير الحماية للنساء والفتيات بتجريم التنمر وتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث.
- تبنت مصر استجابة سريعة لمعالجة تأثير الجائحة على المرأة فصنفت ضمن الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.