أوصي مجلسالنواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بأن يتم الأخذ في الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية العام المالي القادم 2022/2023 ، حكم المادة 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلسالنواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22 ، والتي وافق عليهامجلسالنوابوأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.
ويوضح التقرير البرلماني الذي وافق عليهمجلسالنواب أن المادةتقضي بأنه يجوز لمجلس الإدارة لاغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضعبرامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5مليار جنيه سنويا وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يُشار هنا إلي أن المادة (23) من القانون اقرت حقمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفی الضوابط التي يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون:
1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .
2- مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي .
3- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج . 4- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني .
5- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك المشروعات التي تقدم ابتکارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .
6- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وكان رئيسمجلسالنوابالمستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجانالمجلسالمختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.