يعد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني، وأكثر من 60 برلمانيا، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، واحد من التشريعات الهامة التي تناقشها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، المزمع إنطلاقة السبت المقبل.
ويتناول مشروع القانون، ثلاثة مسارات مختلفة فى التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بالتعامل مع الحيوانات٫ حيث يتعامل المسار الأول مع الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم اقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز العقوبات التي اقترحها مشروع القانون:
1-أكد المشروع حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص، ويعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف كل من حاز كلبا دون الحصول على ترخيص.
2-يعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان.. والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
3-يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
4-حظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة، وعاقب الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص.
5-يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائم،ويلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائه، وعاقب الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.
6-حال الحكم بالسجن أو الحبس تتم مصادرة الحيوان محل المخالفة.