نظم الفصل الثانى من القانون رقم (151) لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات، حيث نصت المادة (3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1 - أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.
2 - أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 - أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها.
4 - ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للـوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.