طالب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان باستدعاء كل من وزيرى، المالية والتجارة والصناعة، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، رئيس مجلس إدراة شركة السكر، من أجل حل أزمة قصب السكر وتأخر صرف مستحقات المزراعين لدى الشركة وتراكم الفائدة لدى البنك.
وتابع الدمرداش، خلال كلمته اليوم الإثنين، باجتماع لجنة الزراعية بالبرلمان، لمناقشة أزمة ديون الفلاحين لدى بنك التنمية فى حضور رئيس البنك وبرئاسة هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن المشكلة تكمن فى حصول الفلاح على قرض بضمان شركة السكر وبعد توريد المحصول لا تقوم الشركة بإبلاغ البنك من أجل وقف الفائدة وبالتالى يظل البنك يزيد فى الفائدة حتى تصل إلى أكثر من 50% فى بعض الحالات مما يثقل كاهل الفلاح ويتعثر عن السداد.
وأضاف، وكيل لجنة الزراعة، أن الأعضاء سيتقدمون بطلب إحاطة إلى المسؤولين سالفى الذكر من أجل حضور اجتماع اللجنة المقبل حتى يكون الجميع على علم بما يدور ويتم معرفة الجهة المقصرة فى الإبلاغ مما يتسبب عنه زيادة نسبة الفائدة على الفلاحين.