ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشراكة مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة بسلطاتها والمجتمع المدني ، وذلك الأربعاء القادم.
تهدف الورشة إلى استشراف الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية رئيس الجمهورية في يوم 11 سبتمبر 2021، والتي تتضمن العديد من الاستحقاقات التشريعية المهمة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
وتمنح الورشة اهتماماً خاصاً بإجراء حوار معمق بين مختلف أصحاب المصلحة حول جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية.