أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، لحين التنسيق مع الحكومة، خاصة وأن ممثل الحكومة طلب حذف المادتين "2،3" من التعديلات والعودة للمواد سالفة الذكر فى القانون الأصلى.
وكانت لجنة الخطة والموازنة برئاسة فخرى الفقي، قد وافقت على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة من حيث المبدأ، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتي تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.