قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أعطى صلاحيات مطلقة للمفوضية العليا لحرية تداول المعلومات، المنصوص على تشكيلها فى نص القانون، مضيفًا أنه حال أعطيت تلك الحرية والسهولة فى الدخول لجميع المؤسسات والتفتيش فى سجلاتها، فلن يكون هناك دولة، ولن يكون هناك سرية للمعلومات، وسيكون مباح الإطلاع على خبايا ومكنونات الدولة.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن نصوص مشروع القانون "مطاطة" وتعتمد على النية فى تأكيد تورط شخص ما فى جريمة تسريب معلومات محظور تداولها، متسائلًا: "كيف ستتمكن جهة التحقيق من الدخول فى النوايا الخاصة للشخص الذى سرب معلومات محظورة لإثبات عدم تعمده المساس بالمصلحة العامة للدولة أو نشر معلومات ذات حساسية خاصة تتعلق بإلحاق أضرار بالأمن القومى.
وأوضح أن نشر المعلومات المحظورة بعد عدة سنوات قد تطول أو تقصر حسب أهمية المعلومة هو مبدأ معمول به فى العالم كله، والأسرار الخاصة بالدولة ذات الحساسية أو التى تعرض الدولة لمخاطر يكون حظرها لا ضرر فيه لأحد، مشيرًا إلى أن إباحة نشر تلك المعلومات هو عمل مؤسسى أمنى خاص وله حساسية، خاصة وأن الجميع يعلم أن مصر فى بؤرة صراع العالم كله شرقه وغربه، كما أن هناك دول معادية لمصر تحاول المساس بالأمن القومى المصرى وأمن منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وأكد أن التكتم والسرية على كثير من الموضوعات أمر ضرورى، والدولة صاحبة الاختصاص دون رقابة من أى جهة، مضيفًا أن مشروع القانون هذا أو أى شئ أخر قد يتسبب فى الإضرار بالأمن القومى المصرى ليس له مردود إيجابى، ولا يمكن أن يقبل أن تكون هناك سلطة أعلى من سلطة جميع مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذى يريد أن يحققه مشروع القانون بأن تكون المفوضية العليا لحرية المعلومات فوق كل مؤسسات الدولة.
وتابع: "إننا نعيش فى فتنة كبرى فى المنطقة وتحتاج إلى التكتم وزيادة الإجراءات أمنية للمرور بالدولة من المرحلة الحرجة التى تمر بها حاليًا، وطرح مشروع قانون لحرية تداول المعلومات بهذا الشكل لن يكون مفيدًا بقدر ضرره".
جدير بالذكر، أن الفقرة الأخيرة من المادة رقم 2 بمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى قدمه محمد أنور السادات، تنص على: "يجب عدم معاقبة أى شخص على إتاحته لأى معلومات تحت يده مادام عند إتاحته اياها كان يعتقد بأنه يتبع أحكام هذا القانون وكان اعتقاده هذا مبينا على أسباب معقولة"، فيما تنص المادة رقم 49 من مشروع القانون على: "لأعضاء المفوضية العليا للمعلومات فى سبيل تنفيذ مهامها، حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش فى سجلاتها وأوراقها وأية مصادر لها صلة بالمعلومات المطلوبة".