دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية فى الإدارات والمديريات والقطاعات المختلفة إلى مراجعة أنفسهم بشأن عزم الوزارة سحب السلاح من الأمناء والأفراد خلال فترات الراحة والإجازات فى اعتقاد منهم بأن هذه الخطوة سوف تحد من التجاوزات التى تحدث، التى تزايدت فى الفترة الأخيرة.
أكد السادات، فى بيان له، أن سحب السلاح فى فترات الراحة والإجازات ليس هو الحل الأمثل فى ظل استهداف الجماعات الإرهابية وبعض المجرمين لأفراد الشرطة والذى يعد تواجد السلاح معهم نوعا من الامان بالنسبة لهم والاهم هو التدريب والتوعية ورفع الكفاءة والتأهيل النفسى وتوقيع جزاءات سريعة ورادعة على المخطىء.
أوضح السادات أن التجاوزات ليست متعلقة فقط بفترات الراحة والإجازات ومن الممكن أن تحدث أثناء العمل وإن كان البعض أساء استخدام السلاح فيجب آلا نتعجل ونأخذ قرارات تكون لها عواقب وتبعات أسوأ.