أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة أمر غاية فى الأهمية، لافتا إلى أن تكلفة تلك المشروعات خلال آخر 6 سنوات بلغت نحو 6 تريليونات جنيه مصرى.
وذكر الفقى، خلال كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه لا يوجد ما يمنع مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ تلك المشروعات، موضحا أن المشاركة بدأت عام 2006 بإنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص.
كما أشار أيضا إلى أن الكل رابح من هذا التشارك، قائلا: "على الصعيد الحكومى المشاركة تساهم فى تخفيف العبء من على كاهل الموازنة العامة للدولة، كما أنه بعد انتهاء فترة الامتياز تعود المشروعات للحكومة مرة أخرى"، وتابع: "القطاع الخاص أيضا رابح، فهو يكتسب خبرة تمكنه من الاستمرار فى هذا العمل داخل وخارج مصر فى المستقبل".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.