أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مطالبين بتعديل شامل لباقى مواد القانون الذى يضم 39 مادة، فى حين أن التعديلات المقدمة من الحكومة لم تطال إلى 16 مادة فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ومن ناحيته أعلن النائب أحمد نشأت منصور، عضو المجلس، موافقته على مشروع القانون، موضحا أن القانون يضم 39 مادة، وأن تعديل 16 مادة فقط غير كاف، قائلا: "المواد كلها تحتاج إلى تعديلات ليتواكب مع الجمهورية الجديدة، والهدف تبسيط الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات، وكل المواد تحمل قيود تؤثر على مناخ الاستثمار".
وفى السياق ذاته وافق النائب نور الدين أبو ستيت على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "كنت أتمنى أن يكون تعديلا شاملا للقانون لنسف القيود الموجودة فيه وحتى يكون نسق واحد متكامل"، مطالبا بأن تتسق اللائحة التنفيذية للقانون مع التعديلات، مضيفا: "فى كثير من الأحيان تأتى اللائحة وتجهض ما حدث من تعديلات، بما يعيق تطبيق القوانين على الأرض".
واتفق معهم النائب علاء قريطم الذى أعلن موافقته على التعديلات المقترحة، مطالبا بالتوسع فى التعديلات، قائلا: "القطاع الخاص ذراع الدولة المصرية، والمشروعات العملاقة تحتاج إلى إنجاز وسرعة والتكاتف والعمل الجماعى من أجل المصلحة الوطنية".