حددت المادة 80 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والمعروض حاليا على مجلس النواب، 7 أنواع للمخالفات المالية، نستعرضها فيما يلى:
1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
3- عدم تمكين ممثلى وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التى تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير فى ذلك.
5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
6- التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكترونى لصاحب التوقيع الأول والثانى، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
7- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.