وافق مجلس الشيوخ بالإجماع خلال جلسته الأخيرة، على المادة مادة 24 دون إدخال أي تعديلات من مشروع قانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها" كما جاءت من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنص المادة على التالي:
يلتزم المرخص له بما يأتـي: 1
أولا: إيداع نسـبة من الموارد الأحيائية التى يجمعها لدى الجهة التي تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع تحدد بالترخيص، بحيث تكون فى حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها.
ثانيا: إيداع نسخة من المعارف التقليدية التى جمعها والدارسات التي أجراها وكذلك طرق التعرف الدقيق على هويتها الأحيائية وما يتبعها لدى الجهة التي تحددها السلطة المختصـة، وذلك بصورة دورية إيداعها فى السجل حسب مقتضى الحال، وتلتزم السـلطة المختصـة بالحفاظ على سـرية المعلومات التى يفصح عنها المرخص له خلال فترة الترخيص ويطلب حماية سريتها وفقا قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وقال "ابو شقة"، "سيتم اتخاذ اللازم طبقا للمادة 249 من الدستور وهو ابلاغ مجلس النواب برأى الشيوخ فيما انتهى إليه بشأن القانون.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.