وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على المادة 18 من مشروع قانون النفاذ للموارد الأحيائية التى تحدد اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية فى اصدار التراخيص.
ونصت المادة على: يختص الجهاز بإصدار التراخيص الأتية:
أ- ترخيص أكاديمى للبحوث لمدة لا تتجاوز خمس سنوات لإجراء بحوث علمية تستهدف الكشف عن المكنون العلمى للموارد الأحيائية أو للمعارف التقليــديــة المتصلة بها واستخداماتها المحتملة بما لا يتيح للباحث أو مؤسسته العلمية الحصول العلمية الحصــــول على
حقوق ملكية استئثارية أو استخدام تجارى للمعارف التى تكشفها تلك البحوث مع ضرورة أن يتضمن طلب الترخيص الهدف من تلك البحوث العلمية بوضوح تام وعلاقة طالب الترخيص بالصناعة والتجارة ولا يحق له نقل اى من العينات أو المعارف المصاحبة إلى استخدام تجارى أو صناعى بدون توقيع اتفاق نقل المواد أو
الموارد الذى يقره الجهاز:
ب-ترخيص تجارى للبحوث لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لإجراء بحوث علمية تستهدف الكشف عن المكنون العلمى للموارد الأحيائية أو المعارف المتصلة بها واستخداماتها المحتملة مع تطلع لباحث أو مؤسسته للحصول على حقوق ملكية استئثارية للمعلومات التى تكشفها تلك البحوث
ج: ترخيص تجارى للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بغرض الاستخدام التجارى للموارد الأحيائية أو المعارف المتصلة بها باى شكل من الاشكال
د- ترخيص استغلال غير تجارى فى نطاق المجتمعات المحلية فقط ولا يجوز امتداده لمن هم خارج تلك المجتمعات.
ه- ترخيص خاص للمتاحف أو لبنوك الموارد الجينية الوطنية للحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية لأغراض البحث العلمى والتعليم طبقا للضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
وألزمت المادة المرخص له فى اتفاق كتابى موقع منه ومن السلطة المختصة وممثل المجتمعات المحلية أن وجد بجمع الكميات والانواع المحددة فى التراخيص دون غيرها كما يلتزم باقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية مع السلطة المختصة.
ويجوز للسلطة المختصة بإضافة انواع اخرى من التراخيص بما فى ذلك التراخيص المؤقتة على أن تصدر قرار بأنواعها وضوابط منحها.
ويستهدف مشروع قانون النفاذ الموارد الأحيائية صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة
من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أى منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية، وكذلك تشجيع البحث العلمى فى مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائى، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التى تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة إلى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة.