شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مطالب عديدة من أعضاء المجلس بالتدخل لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة بمختلف الجهات الإدارية فى كل محافظات مصر، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى وافق المجلس عليه من حيث المبدأ.
ومن ناحيته قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن هناك 23 ألف من العاملين على الصناديق الخاصة بمحافظة المنيا، وأكثر من 300 ألف فى كل المحافظات، يعانون من الترقيات والتسويات والإجازات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى وجه الرئيس السيسى بأن يكون 2400 جنيه، مطالبا المجلس بالتدخل لحل تلك الأزمة.
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا: "لا شك أن دمج قانونى الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية أمر جيد وتأخر كثيرا"، مؤكدا على أهمية التركيز على اللائحة التنفيذية للقانون".
كما أشار النائب محمد عزت عرفات، إلى أهمية تأهيل وتدريب العنصر البشرى القائم على تنفيذ مشروع قانون المالية العامة الموحد حتى لا نواجه مشكلات فى التطبيق، وزيادة أعداد المراقبين الماليين وتأهيلهم وتدريبهم، لافتا أيضا إلى ضرورة وجود حل للعاملين على الصناديق الخاصة.
الأمر نفسه أشار له النائب على بدر خلال كلمته، قائلا: "العاملين على الصناديق الخاصة يعانون من العديد من المشكلات، ويجب إنهاء هذه الإشكاليات".