تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، لمناقشة دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد وذلك تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030.
فيما، تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، اجتماعا بعد غد الاثنين، لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، في محافظة دمياط.
ووضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عدد من التوصيات والآليات لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وتشمل مطالبة وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظين يتضمن تعميم توصية اللجنة الخاصة بتشكيل لجنة برئاسة نواب المحافظين في جميع المحافظات وسكرتيري العموم والإدارة الهندسية بالمحافظات وإدارة التراخيص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على حلها، على أن تضم في عضويتها الأساسية نائب من مجلس النواب وأن يكون لباقي النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان، مع تحديد مهام هذه اللجان.
ودعت اللجنة إلي تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.