نبه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الأعضاء بأهمية الجلسة العامة اليوم، والتى تشهد مناقشة مسائل دستورية دقيقة، مشيراً فى السياق ذاته إلى برنامج العمل الممتلئ فى الجلسة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة عددا من التشريعات الهامة ومنها استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
وكانت الجلسة قد شهدت في بدايتها إحالة 8 مشروعات قانون مقدم من الحكومة، ممثله في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية،وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما شملت الإحالات، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعي، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعلي والبحث العلمي ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأخيرا أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.