وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مواد الإصدار خلال جلسته العامة لمناقشته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، والتى تنص على:"يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة طويلة بين النواب ووزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث طالب النائب ضياء الدين داود، بتقليص المدة المقترحة فى المادة لسنتين بدلا من أربع سنوات، قائلا :"هذا المشروع يحدد مستقبل أجيال، ونحن نريد أن نأخذ خطوات لنواكب دول سبقتنا، والآن نناقش قانون وفقا لمعطيات المرحلة الآن فلو أننا جادين علينا أن نلزم الحكومة بعامين بدلا من 4 أعوام مع الالتزام بالمعايير بنص لقانوني حتى لا نبدو متأخرين عن الشفافية والإيضاح، كما دعا النائب محمد إسماعيل إضافة كلمة جزء فى التراكمية ليضمن تحقيق الأهداف الإستراتجية لدولة حتى يتماشى مع المادة 101 من الدستور".
ورد على النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا:" أولا كلمة البنود وضع دستورى وأيده فى ذلك رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى.
وتابع وزير المالية:"نحن بالتأكيد وصلنا لمرحلة التطبيق السليم وقانون المالية الموحد يتطلب تغيير جوهري من نظم اعتدنا عليها 10 سنوات، والتحول ويتطلب كل أجهزة الدولة أن تتدرب ويتم تغيير طريقتها فى التطبيق".
وتابع:"لو وضعنا سنتين ولم تتمكن الدولة من التحول سنحتاج إلى تشريع مرة ثانية"، موضحا أن هذا الأمر يتطلب وقتا كافيا وأربع سنوات ليست كبيرة كما يظن البعض.
كما اقترحت النائبة أماني عبد الحميد إضافة كلمة "لحين" بنص المادة محل النقاش، قائلة: هناك تعارض بين برنامج و"أبواب وبنود " فى حين التطبيق الكامل على الأداء مصروفات وعليها نتائج الأمر الذى يؤكد وجود تعارض، مضيفة:" وأري أن 4 سنوات قليلة ولتن تكفى لأنه سيحدث تغير من نظام إلى آخري ويوجد دول فشلت فى هذا الأمر".
وتدخل المستسشار الدكتور حنفى جبالى فى هذا الأمر قائلا:"بعض النواب اعترضوا على فترة 4 سنوات" وفى نهاية الأمر تم رفض التعديلات المقترحة من النواب ضياء داود ومحمد إسماعيل وأمانى عبد الحميد، ووافق مجلس النواب على المادة الثانية من مواد الإصدار كما وردت من اللجنة دون إدخال أي تعديلات".