وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على المادة 30 من مشروع قانون المالية الموحد، والتى توجب أخذ رأى وزارة المالية فى مشروعات القوانين والقرارات التى ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة وفى حالة عدم الموافقة يعرض الامر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.
وتنص المادة كما تمت الموافقة عليها على:
يتعين أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة، وفى حالة عدم موافقة الوزارة على القرار عليها إبداء ذلك كتابة، ومسبباً وإخطار الجهة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام مشروع القرار بعدم الموافقة، ويعرض مشروع القرار فى هذه الحالة على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.
ويهدف مشروع القانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.