تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، 8 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، من الأحد حتى الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة، وذلك بعدما انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه وإرسال تقريره بشأنه إلى مجلس النواب.
وتضع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع قانون التخطيط العام للدولة وما يتضمنه من ملاحظات وتعديلات أدخلها المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة، في اعتبارها خلال المناقشات.
ويستهدف مشروع قانون التخطيط العام للدولة، التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق، ويشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
كما يستهدف مشروع القانون تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، كما يهدف مشروع القانون إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.