شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، إعادة مداولة على نص المادة الأولى من مشروع القانون الخاص بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، مقدم من النائب عبد المنعم امام، أمين سر اللجنة، بشأن مسمى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية وهل هناك تعارض مع المسمى الوارد فى مشروع القانون ونص المادة 101 من الدستور.
وتنص المادة وفقا لما وافق عليه مجلس الشيوخ مشروع القانون:
( المادة الأولى) مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والمتوسطة وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وتشمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة .
وتنص المادة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة
( المادة الأولى ) مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، والسنوية، ومتابعتها، وتقييمها .
وتنص المادة 101 من الدستور
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن الجميع حريص على خروج القانون للنور ملبيا للغرض الذى جاء من أجله، والجميع حريص أيضا كل الحرص على عدم وجود أية تعارض من أى جانب حول نص التشريع والدستور.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط التي كانت حاضرة الاجتماع، إن النص الدستوري ينص على مسمى الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 .
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها باجتماع اليوم:" نتحدث عن قضية الاستدامة، وخطة الحكومة تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأنها خطة تشاركية تؤثر النمو على التشغيل، ومسمى الخطة راعي الأهداف التي تسعى الحكومة إليها، فهي تسعى ألا تتأكل ثمار النمو، وفي الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بالبعد الاقتصادي لا تتجاهل الأهداف الاجتماعية عندما تتحدث عن الأهداف الاقتصادية".
وتابعت الوزيرة:" الحكومة تسعى لتحقيق أهداف النمو بالتزامن مع إتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات الفقر وتحقيق استقرار الأسعار ولا تتجاهل الزيادة السكانية، والاستدامة هى أساس أهداف رؤية مصر 2030 وكان اسمها التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنما الآن التنمية المستدامة ونحن نتواكب مع التغييرات التي يشهدها العالم في ترتيب الأولويات ولا يمكن العودة سنوات للخلف، وأن مصر وضعت خطة الاستدامة في المعايير البيئية من خلال المشروعات الخضراء، حيث ندرب المسئولين في الوزارات لتكون الخطط خضراء لنحافظ على المعايير البيئية ".
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مشروع القانون للمستقبل، حيث يراعى التشريع كافة المستجدات والمتغيرات التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة، ومسمى خطط الاستدامة هي قضية الدولة المصرية، خاصة وأن آخر قانون للتخطيط منذ عام 1973 .