توافقت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على تعريف المادة الأولى من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتي كانت شهدت جدلا كبيرا حول ضوابط إعداد خطة التنمية وأبعادها.
وأصبح النص بعد موافقة اللجنة:
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية السنوية، ومتابعتها، وتقييمها.
وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويُراعى فى إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.
وجاء مشروع القانون متسقا بشكل كامل مع الواقع السياسى والاجتماعى الحالى للدولة المصرية حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، ويستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، ويعتبر نقلة هامة فى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون القائم.