أكدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، رفضها التام للخطوة التي أقدم عليها المجلس الأعلى للصحافة، بتمديد خدمة رؤساء التحرير الحاليين بالمؤسسات الصحفية القومية لحين إصدار التشريعات الصحفية.
وأوضحت الرابطة فى بيان لها اليوم، أن ذلك المجلس بتشكيله الحالي لا يملك إصدار مثل هذا القرار، خاصة في ضوء أن القرار الجمهوري الصادر بتشكيله كان قد تضمن أن يصدر حركة تعيينات لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بحد أقصى عامين ولمرة واحدة فقط، ومن ثم لا يملك المجلس زيادة ذلك الحد الأقصى ولو بيوم واحد، إلى جانب أن ذلك المد يمثل أكثر من مرة واحدة خلافا لما نص عليه القانون.
وأهابت الرابطة، بمجلس النواب سرعة إصدار مشروع تعديل نص المادة 68 من قانون سلطة الصحافة، والمعروض على مجلس النواب حاليا ووافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام واللجنة التشريعية بالمجلس، في ضوء الطلب المقدم من 324 عضوا بالمجلس، مشيرة إلى أن مجلس النواب وحده هو صاحب السلطة في إصدار التشريعات وصيانة الشرعية الدستورية والقانونية دونما وصاية عليه من أحد.
ونددت الرابطة بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون ببقاء رؤساء مجالس الإدارات والتحرير، دون سند شرعي أو قانوني، مؤكدة أنه سبق لها مرارا وتكرارا أن حذرت من وجود خطة معد لها سلفا من مجموعة محدودة من الأفراد لكي تبقى الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية القومية في صورة متردية، وعرقلة إصدار التشريعات الصحفية، ونجحوا في ذلك بالفعل على مدى 30 شهرا، إلى جانب سعيهم الراهن لمنع مجلس النواب من إصدار مشروع قانون الذي تقدم به لإنشاء مجلس أعلى جديد للصحافة تكون له صلاحيات قانونية في علاج الخلل القانوني الجسيم في استمرار قيادات المؤسسات الصحفية دون سند قانوني، وإعادة هيكلة وتطوير أداء تلك المؤسسات التي يشهد معظمها انخفاضا حادا في مستوى الأداء.
وأكدت الرابطة مجددا وقوفها ووقوف الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية، خلف مجلس النواب، من أجل مواجهة تلك الممارسات والتصرفات، معربة عن عميق أسفها لأن يكون في مصر من يتصرفون وكأنهم "مركز قوى" ويريدون أن يكونوا سلطة فوق سائر سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، خاصة وأن البيان الصادر بهذا الشأن من المجلس الأعلى للصحافة هاجم العديد من سلطات الدولة ونصب من نفسه قيما عليها وموجها لها.