طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ممثلي مصلحة الضرائب العقارية والرى بالتنسيق فيما بينهم فيما يخص تحصيل مقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف المرخص وغير المرخص، ومن تكون له صفة تحديد الأشخاص غير المرخصين حتى لا يكون هناك لبس فى تطبيق القرارات الصادرة فى هذا الصدد، قائلا:" فى حال وجود لبس على مصلحة الضرائب العقارية اللجوء لمصلحة الري لإزالة اللبس فى الموضوع خاصة وأنها جهة تحصيل فقط ومن ثم يجب عليها التواصل مع المصلحة مباشرة وليس المديريات فى كل مديرية على حدى".
وتساءل رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن آلية تحديد التراخيص، وان هناك لبس فى تطبيق القرارات والاختصاصات، ومن ثم يجب على كل مصلحة الالتزام بما هو منوط بها مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق دائم بينهما".
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف.
وينص على" بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه (1) جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً.
أما في حالة الإشغال الغير مرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار اليها) حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للاشغالات الغير مرخصة الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشعال العشوائي والذى يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.