قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة سيحدث نقلة وطفرة نوعية وكبيرة في منظومة التخطيط.
وأضاف "الفقى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، عقب موافقة اللجنة على مشروع القانون، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا القانون يأتى بعد 48 سنة من إصدار القانون القديم، ويستهدف ضبط إيقاع منظومة التخطيط على مستوى الدولة، ويتعلق بخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل وتمويلها، والتخطيط للإيرادات والمصروفات.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أنه فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى فإن أهم قانونين هما قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، واللجنة ناقشته القانونين وانتهت منهما.
ويستهدف مشروع القانون التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.